نرخ دیه سال ۹۸

نرخ دیه سال ۹۸

نرخ دیه سال ۹۸

بر خلاف گمانه‌زنی‌ها در خصوص میزان افزایش نرخ دیه برای سال آتی، نرخ دیه سال ۹۸ زودتر از روال هر ساله تعیین و اعلام شد. ادامه مطلب را مشاهده کنید …

بیشتر بخوانید
علل طلاق در استان آذربایجان شرقی

علل طلاق در استان آذربایجان شرقی

خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به‌شمار می‌رود و دست‌یابی به جامعه‌ای سالم آشکارا در گرو سلامت آن است. در این میان طلاق از جمله آسیب‌ها و مشکلاتی است که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و مانع از پیش‌رفت آن می‌شود. چنان‌چه بتوانیم از علل و عوامل متعدد آن آگاهی یابیم، می‌توانیم از بروز آن‌ها جلوگیری کنیم و از عواقب سخت طلاق رهایی یابیم. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در استان آذربایجان شرقی (کلان‌شهر تبریز) در سال 1392 است. روش پژوهش از نوع توصیفی است و نمونه‌های آن، شامل پرونده‌های زوجین متقاضی طلاق (100 زوج) و مراجعه‌کننده به دادگاه‌های خانوادة کلان‌شهر تبریز طی سال 1392، به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از فهرست‌بندی، اطلاعات حاصل از پرونده‌ها بررسی و در سطح آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش نشان دادند که همة عوامل طلاق در چهار دسته جای می‌گیرند، که بیش‌ترین درصد علل درخواست طلاق به‌ترتیب عبارت‌اند از: عوامل اجتماعی (40%)، عوامل شخصی و فردی (34%)، عوامل اقتصادی (13%)، و عوامل فرهنگی (10%) که زیرمجموعه‌ها و فراوانی تأثیرگذاری هریک از عوامل به‌تفصیل در مقاله آمده است.

بیشتر بخوانید
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی … ادامه ی متن را در ادامه مطلب بخوانید

بیشتر بخوانید
راجع به قانون جدید حمایت خانواده

راجع به قانون جدید حمایت خانواده

قانون جدید حمایت خانواده

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای˝قانون حمایت خانواده˝را به جای رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش پانا، متن نامه علی لاریجانی به شرح ذیل است:

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 68357/36780 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1/12/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قنون حمایت خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

برای خواندن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه کنید …

بیشتر بخوانید